استجوبت محكمة جدة الإدارية موظف مصرف (سعودي الجنسية) بعد توجيه اتهامات ضده بالتورُّط في تزوير توقيع أحد كبار عملاء المصرف، الذي يعمل فيه بعد أسبوع من وفاته وسحب وتحويل مبالغ جاوزت المليون ريال بتواطؤ مع بعض أبناء المتوفى دون علم بقية الورثة.
وفي جلسة عقدتها المحكمة مع المتهم الذي طوي قيده من المصرف الذي كان يعمل فيه أخيراً، أنكر جميع التهم ودفع للقاضي بأن الإيصالات المخصّصة للتحويل من حساب المتوفى تحمل توقيعه وغير مزوّرة غير أن كونها قد حولت من حسابه الاستثماري فإنها تطلبت 14 يوماً، وهي الفترة التي توفى فيها صاحب الحساب، وعند طلب القاضي منه تقديم ما يثبت من المصرف أن ذلك الإجراء طبيعي، وأن التحويل قد يمتد لأسبوعين أبدى رغبته المحاولة مع إدارة المصرف لإعطائه المستندات، ولذلك قررت المحكمة تأجيل الجلسة لمنتصف شوال كموعد نهائي قبل النطق بالحكم.
وكانت القضية قد رفعت ضد المتهم وثلاثة من أبناء المتوفى من بقية الورثة يطالبون فيها بمبالغ سُحبت من حساب والدهم بعد تاريخ وفاته، وبعد تحقيقات أجرتها الجهات المختصّة تم استدعاء المتهمين وتوجيه لوائح اتهام ضدّهم تتضمن تهم التزوير والاختلاس.
واكتفت المحكمة بمقاضاة المتهمين عن الحق العام، والتأكد من شروعهم في التزوير بعد أن قضت المحكمة العامة في الحق الخاص للمدعين.
وخلال الجلسة الأخيرة طالب جميع المتهمين بسرعة الحكم عليهم ومحاسبة المخطئ محملين موظف المصرف مسؤولية الاختلاس من الحساب المصرفي، مؤكدين أنه كان وكيلاً لإدارة عقارات والدهم ولم يكونوا على علم بالأمور المالية وما بينهما، وأن المبالغ عندما حُوّلت في حساباتهم أخبرهم المتهم أن أمر الإيداع كان موقعاً سلفاً، ولم يتنبهوا لوجود مبالغ إضافية لديهم إلا بعد مدة طويلة من وفاة والدهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق